قرار صيغ بعبارة دبلوماسية ، تبعد الشبهة عن الهيئة ،
ولكنها ، لا توجه بتوجيهات ، تحفظ حقوق الناس ، حيث في مثل هذه الحالة
في البورصات العالمية يوقف التداول حتى توضع آليات لإنتشال السوق ،
مما قد يؤكد ما ذهب له المحلل عداس في تواطئ مدروس بين الهيئة والبنوك
تم اقراره منذ عدة اشهر