حديث " لاتفض الخاتم إلا بحقه"
يقصد بالحق هنا الشرع ، اي ان يتم الزواج قبل فض الخاتم وليس بعد دفع مقابل ،
لذلك ارى ان الإستشهاد به هنا يحتاج لإعادة نظر. فالقرآن الكريم والسنة النبوية
مليئة بما يأمر بإعطاء الحق لإصحابه وعدم استحلال حقوق الآخرين ظلما وعدوانا