مدائنقرار فك احتباس الوظائفد. عبدالعزيز

تمت ترقية حوالي (200) ألف من العسكريين ممن يستحقون الترقية في جميع القطاعات العسكرية وتحصلوا على الرتبة التي تلي رتبهم، وذلك إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين والمتضمن رفع الوظائف العسكرية وترقية الأفراد، حيث أعلنت وزارة الدفاع لوحدها الأسبوع الماضي أنها أتمت ترقية أكثر من (100) ألف فرد من منسوبي الوزارة وأتمت أيضاً تعليق رتبهم الجديدة.. وقبل هذا الأمر الكريم بسنوات سبق للملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله- أن أصدر أمره في قبول جميع الطلاب من خريجي الثانوية العامة والمتقدمين للجامعات السعودية تصل أرقامهم إلى حوالي (300) ألف طالب وطالبة.. كان الأمر السامي بترقية العسكريين في (13) ربيع الثاني أيّ أن الترقية تمت خلال أقل من شهر واحد، وهذا يعد إنجازاً وأكبر عملية ترقيات تشهدها بلادنا. وبالمقابل هناك أرقاماً مماثلة لهذه الأرقام (200) ألف مستحق للترقية في القطاع المدني، تم تجميد وظائفهم الإدارية في جميع قطاعات الدولة من الوزارات والهيئات الحكومية وهؤلاء بحاجة إلى تنمية مواردهم المالية ودخولاتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية, كما أن لهم حقاً في التدرج الوظيفي والحصول على المناصب وممارسة المسؤوليات.. والسؤال إذا كانت هذه الأرقام في القطاعين العسكري والمدني مجمدة وظيفياً فما هو عمل ودور الإدارة المالية والإدارية وإدارات التخطيط والتطوير الإداري، لماذا لم توجد الحلول العملية لفك الاختناق الوظيفي وإعطاء الموظفين مستحقاتهم الوظيفية حتى أن وزارتي المالية والخدمة المدنية تمنع أنظمتها ولوائحها مطالبة الموظف في الترقيات وتعتبره حقاً مطلقاً للوزارات ولا يحق للموظف الرفع بطلب الترقية، كما أنه لا يحق للموظف الرفع للهيئات الرقابية والمظالم الوظيفية في طلب (النظر) والسؤال عن سبب تجميده الوظيفي.

أكثر...

[أم ريما]

كتبت فاجزلت
جزيت خيراً
تحياتي

[نفحة الطيب]

يعطيك العافيه

وسلمت اناملك رااائع جداً

تقبل مروري .. ْ~

أخـتكم/نفحة الطيب